موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی با نگاهی به الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

سرمایه گذاری خارجی را انتقال سرمایه از یک کشور به کشور دیگر و در قبال تعهدات متقابل تعریف نموده اند. انتقال سرمایه از کشوری به کشور دیگراز قدیم الایام وجود داشته است اما تفاوت آن با شکل دوران حاضر همان تعهدات متقابلی است که در تعریف فوق به آن اشاره شده است. انتقال سرمایه در قرون گذشته وبا قواعد نظام استعماری و بیشتر جهت استفاده ازمنابع طبیعی کشورعقب نگهداشته شده صورت می گرفت و منافع آن صرفا"نصیب کشور استعمارگر می شد،ولی همانند خیلی از مناسبات وروابط جهانی که طی قرن گذشته متحمل تغییرات عمده گردیده،سرمایه گذاری خارجی نیز دچار تغییرات شدیدی شده،که حاصل آن بهره مندی هر دوکشورسرمایه فرست وسرمایه پذیراز منافع اقتصادی این شکل ازسرمایه گذاری است.علت اصلی این امررا می توان در تکوین قواعد اقتصاد بین الملل یافت که بیشتر به وسیله سازمان های بین المللی، که کشورهای عقب نگهداشته شده نیزدر آنها نقش عمده ای دارند، تکامل یافته است. متاسفانه ایران علیرغم اقدامات شایسته ای که تا اوایل دهه گذشته در مسیر بسترسازی حقوقی کشور برای بهره مندی از منافع این نوع سرمایه گذاری انجام داده ،که از جمله آنها می توان به تصویب قانون مناطق آزاد(1372)،قانون داوری(1376)، ورفع تعارضات اصول44،81 و139قانون اساسی با این نوع سرمایه گذاری اشاره کرد،تا کنون راندمان خوبی درجذب سرمایه گذاری خارجی نداشته است. علت این امر را علاوه بر مشکلات سیاسی واقتصادی حاصل از تحریم های اقتصادی ،می توان عدم جدیت درادامه روند اصلاحات قوانین اجرای کشور برای انطباق آنها با موافقت نامه های بین المللی، واجرا نکردن قوانین تصویب شده ازجمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دانست.از دیگرعلتها این امرمی توان به عدم اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب ،ازجمله در سیاست های ارز ،عدم توفیق در کنترل تورم، تغییرات متوالی درقوانین ومقررات اقتصادی کشوراشاره کرد. از دیگرمسائل مطرح ،عدم مشارکت فعال کشورمان درسازمان های بین المللی ومنطقه ای است.